دفتر اسناد رسمی 64 کبودراهنگ

دفتر اسناد رسمی 64 کبودراهنگ

سردفتر : علی وکیلی

 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام­های متعدد، به موجب قانون، آئین­ نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که هم اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه­ ها برطرف شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام اینکه پس از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت1392 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه­ ها برخوردار باشند گفت: بر این اساس، فقط تنظیم سند اجاره بیش از سه سال، نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن، نیازی به استعلام نیست.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: تا پیش از این، برای تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، اخذ مفاصاحساب دارائی و استعلام از اداره ثبت، به موجب قانون، آئین­ نامه و یا بخشنامه الزامی شده بود که مانعی بر سر راه تسهیل تنظیم اسنادرسمی به شمار می­ رفت اما هم­ اکنون آخرین مانع و مشکل برای تنظیم اسناد رسمی اجاره در دفترخانه ها برطرف شد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجاد شده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه­ ها و در نتیجه زمینه­ ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری­ ها می­ شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام­های متعدد و غیرضروری را منتفی می­ ساخت.

دشتی اردکانی گفت: اما با این حال به موجب استنباط برخی مسئولین، برای تنظیم سندرسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارائی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده­ شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارائی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 1390 غیر ضروری تشخیص داده شد و این مانع، به نفع مردم از سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی برداشته شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: اخیرا نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 26 قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و کمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نیازی به استعلام نیست.

دشتی اردکانی گفت: به این ترتیب، مراجعات مردم به دادگستری­ ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می­ گردد چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می­ شود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی را تضمین می­ کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به­ دست می­ آید.

وی گفت: به عنوان مثال مجموع تمام هزینه­ های تنظیم سندرسمی اجاره در دفترخانه­ ها شامل حق­ الثبت(حقوق دولتی)، حق­ التحریر و مالیات بر ارزش افزوده برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 100 هزار تومان اجاره داده می­ شود، فقط 35 هزار تومان برای هریک از طرفین است و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده می­ شود، تمام هزینه­ های تنظیم سندرسمی اجاره شامل حق­ الثبت(حقوق دولتی)، حق­ التحریر و مالیات بر ارزش افزوده 85 هزار تومان از هرکدام از طرفین است.

دشتی اردکانی گفت: به تعبیر استاد دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کنم که گفتند: «سردفتر به­ عنوان مجری (نماینده) دولت- به معنای عام- در اجرای قوانین و مقررات و اعمال حاکمیت درجهت تامین مصالح اجتماعی و منافع عمومی جامعه، در واقع یک شاهد ممتاز در معاملات است و می­ تواند به­ عنوان ناصح و هدایت­ کننده در معاملات عمل کند و زمینه ایجاد اختلافات آینده را از بین ببرد.


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۸:٥٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش داد: در سال 91 اسناد تنظیمی مربوط به نقل و انتقالات املاک و خودرو از جمله ثبت معاملات قطعی غیر منقول با 11 درصد رشد و وکلاتنامه های تنظیمی مربوط به فروش املاک با 23 درصد رشد مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر،‌ به گزارش مهر، آمارهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد: در سال 1391 بیش از 21 میلیون و 442 هزار سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده که نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

در همین حال، اسناد تنظیمی مربوط به نقل و انتقالات املاک و خودرو از جمله ثبت معاملات قطعی غیر منقول 11 درصد رشد و وکلاتنامه های تنظیمی مربوط به فروش املاک نیز 23 درصد رشد داشته است.

همچنین معاملات قطعی منقول و وکالتنامه های فروش خودرو در سال 91 نسبت به سال گذشته به ترتیب 8 و 3 درصد رشد داشته، به عبارت دیگر کاهش 5 درصدی مجموع معاملات ثبت شده مربوط به سایر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
 

تنظیم سند اجاره برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام ندارد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این کانون آمده است: " نظر به اینکه در ارتباط با تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر استعلام وضعیت ملک از ثبت محل قبل از تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی شود اختلاف نظرهایی به وجود آمده است، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه مقرر می دارد:

چون ماده 26 قانون ثبت ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد، بنابراین تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای مدت سه سال و کمتر از آن نیازی به استعلام نیست.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران محترم کل ثبت استان ها خواهد بود."


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳ دی ۱۳٩۱
 

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: شهروندانی که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی پی اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کنند تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، محمدحسن بکائیان اعلام کرد: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید نقشه UTM و مدارک ارائه کنند تا سند ملکی آنها صادر شود. البته با طرح جدید می توان تنها با تعیین مختصات ملک توسط GPS در سایت سازمان ثبت درخواست صدور سند کرد و دیگر نیازی به سند نیست.

وی افزود: ماهواره هایی که در 20 هزار کیلومتری زمین قرار دارند می توانند از طریق سیستم GPS گوشیهای تلفن همراه موقعیت خود را مشاهده کنند. از این طریق شهروندان که املاک بدون سند دارند می توانند از طریق سیستم جی ام اس موبایل خود موقعیت جغرافیایی ملک را در سایت سازمان ثبت کرده تا مقدمات ثبت ملکیتشان انجام شود. بعد از این کار شهروندان با ارائه سایر مدارک با سرعت بیشتری می توانند سند مالکیت خود را دریافت کنند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاکی که تاکنون فاقد سند بوده گفت: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نمی شود و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمانها را یکی از اقدامات مهم سازمان ثبت برای تسهیل صدور سند مالکیت عنوان کرد و گفت: طی توافق با سازمان نظام مهندسی یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی است. اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد اعلام کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید برایشان صادر می شود. البته در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود و هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد و اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

بکائیان اظهار داشت: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سندها تک برگی بوده است.

 


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: تمامی دفاتر اسناد رسمی تا پایان امسال به امضای الکترونیک مجهز می شود

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: تمامی دفاتر اسناد رسمی تا پایان امسال به امضای الکترونیک مجهز می شود

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی تا پایان امسال به گواهی امضای الکترونیک مجهز می شود.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، از محمدرضا دشتی اردکانی' افزود: هم اکنون دو هزار دفتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور به صورت آزمایشی به گواهی امضای الکترونیک مجهز شده اند.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان امسال صدور گواهی امضای الکترونیک در تمامی دفاتر ثبت اسناد رسمی در سراسر کشور اجرایی می شود

دشتی اردکانی، ایجاد هویت برای افراد حقیقی و حقوقی در فضای مجازی را از مزایای امضای الکترونیکی دانست و گفت: با امضای دیجیتالی، هر شهروندی می تواند نامه و اسناد خود را تبادل و استعلام کند.

*** قانون جدید ثبت اسناد و املاک به مجلس می رود

 رییس کانون سردفتران و دفتریاران از دیگر اولویت های کاری این کانون در سال 90 را اصلاح فرآیندهای قوانین دفاتر ثبت اسناد رسمی بیان کرد و افزود: امروزه بسیاری از قوانین ثبت اسناد و املاک به دلیل گذشت زمان و ظهور فناوری های جدید، کاربرد لازم را ندارد و باید اصلاح شود.

دشتی اردکانی با بیان اینکه اصلاح قوانین ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده است، گفت: مسوولان عالی قضایی در نشست های مختلف اصلاح قوانین ثبت را بررسی کردند و اکنون پس از تدوین لایحه اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک، این لایحه آماده ارایه به وزارت دادگستری و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است.


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
 

امضای الکترونیکی را از دفاتر اسناد رسمی بخواهید

امضای الکترونیکی را از دفاتر اسناد رسمی بخواهید

براساس توافق وزارت بازرگانی و کانون سردفتران، امضای الکترونیکی به عنوان یک خدمت جدید در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به متقاضیان ارایه می‌شود.به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، محمد صادق مفتح، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب گفت: داشتن هویت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی و انجام بسیاری از امور اداری در فضای مجازی است و توسعه آن به معنی توسعه تجارت الکترونیکی است.

وی با تأکید بر اجتناب‌ناپذیر بودن توسعه تجارت الکترونیکی در عصر حاضر ادامه داد: از آنجا که سازمان ثبت احوال کشور نیز به دنبال هوشمندکردن کارت ملی بوده و امضای الکترونیکی نیز در آن دیده شده است با تشکیل جلسه‌ای اقدام به تشکیل کارگروه مشترک با این سازمان کردیم تا در این راستا موازی‌کاری صورت نگیرد. مفتح، افزایش خدمات الکترونیکی را موجب سهولت در کار و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم دانست و خاطر‌نشان کرد: امضای الکترونیکی در تمام دنیا اجرا می‌شود که در ایران نیز ارائه آن از هفته گذشته در دفاتر اسناد رسمی برای متقاضیان آغاز شده است. معاون وزیر بازرگانی با بیان این مطلب که اسناد صادر شده با گواهی امضای الکترونیک، حکم سند رسمی دارند، تصریح کرد: در بحث تجارت الکترونیک، ایران پیشتاز کشورهای منطقه غرب آسیاست و با توجه به پشتوانه خوبی که در این زمینه وجود دارد می‌توانیم فاصله خود را با پیشتازان این عرصه در آسیا کم کنیم.

به گفته وی، یکی از محاسن سخت‌افزاری که امضای الکترونیکی درون آن قرار می‌گیرد این است که نه قابل کپی‌کردن و نه قابل باز کردن است و در همان لحظه که فرد می‌خواهد خود را روی سیستم معرفی کند با مرکز کنترل صادر‌کننده کنترل می‌شود


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ٧:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
 
اول اینکه در مقدمه کتاب «تاریخ حقوق ایران» منظور از تاریخ و حقوق و ایران را برشمردیم و در اینجا یادآور می‌شود که حقوق ثبت قسمتی از تاریخ عمومی حقوق ایران است و در عداد حقوق خصوصی و زیر‌گروه حقوق مدنی است و اغلب سرگذشت آن در محدوده حقوق قضایی کشور ما است. حقوق ثبت، مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد. حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد. ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است. اما ثبت اسناد،‌ آن قسمت از حقوق ثبتی است که قراردادهای خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌نمایند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قراردادها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود. البته سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در‌خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است.
دوم اینکه منابع ما در مطالعه حقوق‌ثبت بسیار است. مؤلفین حقوق ثبتی معمولاً در مقدمه کتاب‌ها، تاریخچه‌ای هم از حقوق ثبت آورده‌اند که بیشتر گزیده و گذرا است. برخلاف تاریخ حقوق ایران که چندین کتاب به طور مستقل داریم، اغلب نوشته‌ها درباره تاریخ و تاریخ اجتماعی ایران، اشاراتی نیز در مورد حقوق ایران علی‌الخصوص شاخه حقوق قضایی دارند که در بیان این مطالب گاهی گریزی هم به حقوق ثبتی می‌زنند. از این نوع تألیفات تاریخ حقوق ایران می‌توان به کتاب‌های ذیل اشاره کرد؛
1 ـ «تاریخ حقوق ایران» دکتر محمدحسین علی‌آبادی که تاریخ حقوق ایران را تا پایان اشکانیان دربردارد.
2 ـ «تاریخ حقوق ایران» علی پاشا صالح شامل قوه‌مقننه و قوه‌قضائیه از ابتدا تا سال 1341 شمسی که در ضمن کتاب ایرانشهر (جلد دوم)، از انتشارات یونسکو در ایران چاپ شده و جداگانه هم منتشر شده و بسیار مختصر است. وی کتاب دیگری دارد به نام «سرگذشت ‌قانون؛ مباحثی از تاریخ حقوق» که در سال 1348 از سوی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
3 ـ«تاریخ حقوق از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه» تألیف دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی که تاریخ حقوق ایران را از آغاز اسلام تا یکصد سال پیش تشریح کرده است.
 4 ـ «تاریخ حقوق ایران» تألیف سیدحسن امین که تاریخ حقوق ایران از دوران اساطیری تا انقلاب اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد و مفصل‌ترین، مهم‌ترین و تازه‌ترین کتاب در این رشته است.
 5 ـ «سیر قانون و دادگستری در ایران» تألیف مرتضی راوندی و «سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ» از علی حجتی‌کرمانی که فقط به بیان تاریخ حقوق قضایی ایران پرداخته است.
 6 ـ کتاب «نقش ایرانیان در فقه اسلامی به همراه مباحثی چند در قباله و قباله‌نویسی در ایران» تألیف نگارنده این یادداشت که در زمینه زندگی فقهای ایرانی اسلام و انواع سند و قباله‌های تاریخی و انواع اسناد تا سال 1000 هجری را شامل است.
سوم اینکه در خصوص تاریخ حقوق ثبت در ایران، متأسفانه، تاکنون نوشته قابل توجهی تألیف نشده و مطالب تاریخی با موضوع ثبت در کتاب‌های ثبتی و حقوقی و تاریخی پراکنده است و شاید این رساله اولین تألیف در این خصوص است که انتظار می‌رود مورد توجه دانشمندان، حقوق‌دانان، متصدیان امور ثبتی، سران دفاتر اسناد رسمی و دانشجویان قرار گیرد (محمدعلی اختری)
بقیه در ادامه مطلب

 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

تعرفه‌ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌

شمارة‌ 10155/83/1 ـ 16/7/1383

 به‌ استناد ماده‌ 54 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ 1354 و بنا به‌ اختیار تفویضی‌ شماره‌ 10155/83/1 مورخ‌ 16/7/83: قوه‌ قضائیه‌ تعرفه‌ حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و تصویب‌ می‌شود تا از تاریخ‌ 1/4/85 در کلیه‌ دفاتر اسناد رسمی‌ اجرا می‌شود.

الف‌ ـ اسناد رسمی‌ موضوع‌ ماده‌ 123 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ اعم‌ از قطعی‌ ـ قرارداد ـ مشارکت‌ مدنی‌ و فروش‌ اقساطی‌ ـ رهنی‌ ـ استقراضی‌ ـ اجاره‌ اموال‌منقول‌ و غیرمنقول‌ و اقرارنامه‌ و تعهدنامه‌هائی‌ که‌ در آن‌ منجزا ذکر مبلغ‌ می‌شود:

1 ـ اسنادی‌ که‌ مبلغ‌ آن‌ تا 000/000/2 ریال‌ است‌ مقطوع‌ 000/150 ریال‌

2 ـ اسنادی‌ که‌ مبلغ‌ آن‌ تا 000/000/10 ریال‌ است‌ نسبت‌ بمازاد دو میلیون‌ ریال‌ 20 در هزار

3 ـ اسنادی‌ که‌ مبلغ‌ آن‌ تا 000/000/200 ریال‌ است‌ نسبت‌ بمازاد ده‌ میلیون‌ ریال‌ 2 در هزار

4 ـ اسنادی‌ که‌ مبلغ‌ آن‌ تا 000/000/000/1 ریال‌ است‌ نسبت‌ بمازاد دویست‌ میلیون‌ ریال‌ 5/1 در هزار

5 ـ اسنادی‌ که‌ مبلغ‌ آن‌ از یک‌ میلیارد ریال‌ به‌ بالا است‌ نسبت‌ بمازاد یک‌ میلیارد ریال‌5/0 در هزار

که‌ در هر صورت‌ حق‌ التحریر متعلقه‌ برای‌ تنظیم‌ و ثبت‌ سند مجموعاً از 000/000/8 ریال‌ تجاوز نخواهد کرد.

تبصره‌ ـ در صورتیکه‌ طرفین‌ معامله‌ بیش‌ از 4 نفر باشند به‌ ازاء هر نفر اضافه‌ 000/50 ریال‌ به‌ حق‌التحریر متعلقه‌ اضافه‌ می‌شود.

ب‌ ـ اسناد رسمی‌ موضوع‌ ماده‌ 124 اصلاحی‌ قانون‌ ثبت‌ که‌ تعیین‌ قیمت‌ موضوع‌ آنها ممکن‌ نباشد.

1 ـ وکالت‌ نامه‌های‌ مختصرحداقل‌ 000/60 ریال‌ و حداکثر 000/150 ریال‌

2 ـ وکالت‌ نامه‌های‌ مفصل‌ حداقل‌ 000/100 ریال‌ و حداکثر 000/350 ریال‌

3 ـ تنفیذنامه‌ و رضایت‌ نامه‌حداقل‌ 000/50 ریال‌ و حداکثر 000/250 ریال‌

4 ـ تقسیم‌ نامه‌ برای‌ هر واحد تقسیم‌ مال‌ منقول‌ نظیر انواع‌ خودرو و غیر منقول‌ اعم‌ از زمین‌ و آب‌ و قطعات‌ تفکیکی‌ (آپارتمان‌ و نوع‌ دیگر) 000/75ریال‌ که‌ از 000/300 ریال‌ کمتر نخواهد بود.

توضیح‌: پارکینگ‌ و انباری‌ و سایر منضمات‌ راجع‌ به‌ هر واجد جزو واحد تقسیم‌ خواهد بود.

5 ـ تعهدنامه‌ دانشجوئی‌ و اعضاء هیئت‌ علمی‌ دانشگاهها و مراکز آموزشی‌ و بورسیه‌ها که‌ بنفع‌ واحد آموزش‌ عالی‌ یا آموزش‌ و پرورش‌ و صندوقهای‌ مربوط‌ به‌ آنها داده‌ می‌شود حداقل‌000/30 ریال‌  و حداکثر 000/80 ریال‌

6 ـ وقف‌ نامه‌ و وصیت‌ نامه‌ مختصر حداقل‌ 000/150 ریال‌ و حداکثر 000/250 ریال‌

7 ـ وقف‌ نامه‌ و وصیت‌ نامه‌ مفصل‌ حداقل‌ 000/300 ریال‌ و حداکثر 000/400 ریال‌

8 ـ اقرارنامه‌ و تعهدنامه‌حداقل‌ 000/30 ریال‌ و حداکثر 000/75 ریال‌

9 ـ صلح‌نامه‌ و هبه‌ نامه‌ها (که‌ تعیین‌ قیمت‌ برای‌ آنها مقدور نباشد) در صورتیکه‌ در یک‌ برگ‌ باشد.

حداقل‌ 000/60 ریال‌ و حداکثر 000/150 ریال‌

و به‌ ازاء هر برگ‌ اضافی‌ 000/30 ریال‌ اضافه‌ می‌شود.

10 ـ تعویض‌ وثیقه‌ ـ ضم‌ وثیقه‌ ـ اقاله‌ و متمم‌ قراردادها000/200 ریال‌

11 ـ فک‌ رهن‌ یا فسخ‌ اسناد000/50 ریال‌

12 ـ صدور اجرائیه‌ برای‌ هر برگ‌ 000/30 ریال‌

13 ـ صدور اخطاریه‌ برای‌ هر نفر 000/20 ریال‌

14 ـ دریافت‌ و یا تعویض‌ قبوض‌ سپرده‌ 000/30 ریال‌

15 ـ تهیه‌ رونوشت‌ یا فتوکپی‌ مصدق‌ از اسناد برای‌ هر برگ‌ 000/25 ریال‌

16 ـ صدور گواهی‌ عدم‌ ثبت‌ معامله‌ موضوع‌ بند 89 مجموعه‌ بخشنامه‌های‌ ثبتی‌000/50 ریال‌

17 ـ ثبت‌ عزل‌ یا استعفای‌ وکیل‌ در حاشیه‌ ملاحظات‌ ثبت‌ دفتر 000/50 ریال‌

18 ـ گواهی‌ هر امضاءحداقل‌ 000/10 ریال‌ و حداکثر 000/30 ریال‌

19 ـ سایر اسناد غیرمالی‌ که‌ در بالا نیامده‌ از قبیل‌ ابراء و ضم‌ امین‌

حداقل‌ 000/10 ریال‌ و حداکثر 000/30 ریال‌

تبصره‌ 1 ـ پرداخت‌ حق‌ التحریر و قیمت‌ اوراق‌ و اسناد و قبوض‌ اقساطی‌ بالمناصفه‌ بعهده‌ طرفین‌ است‌ مگر اینکه‌ قبلاً توافق‌ دیگری‌ در این‌ خصوص‌بعمل‌ آمده‌ باشد یا اینکه‌ یکی‌ از طرفین‌ شخصاً تمام‌ آن‌ را بپردازد.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مختصر سندی‌ است‌ که‌ به‌ اندازه‌ اوراق‌ نیم‌ برگی‌ بیشتر نباشد و مفصل‌ آن‌ است‌ که‌ بیش‌ از نیم‌ برگی‌ باشد.

تبصره‌ 3 ـ در فرازهای‌ 1 الی‌ 3 و 5 لغایت‌ 9 و 18 و 19 بند (ب‌) به‌ منظور رقابتی‌ کردن‌ نرخ‌ دفاتر و فعالیتهای‌ آنان‌ بصورت‌ حداقل‌ و حداکثر تعیین‌گردیده‌ است‌.


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩
 

آیین‌نامه‌ قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌

مصوب‌ 1317 با اصلاحات‌ و الحاقات‌ وزنامه‌ ر سمی‌ شماره‌ 1409/6243 مورخ‌ 14/2/1317

اصلاحات‌ و الحاقات‌ مصوب‌ 13/8/43 و 18/10/49 در متن‌ اعمال‌ شده‌ است‌.»

 وزارت‌ عدلیه‌ نظر به‌ماده‌ 47 قانون‌ دفتر اسناد رسمی‌(1) مصوب‌ 15 خرداد 1316 مقرر می‌دارد.

 در کلیات‌

ماده‌ 1 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ باید مجلد بوده‌ و تمام‌ صفحات‌ آن‌ را در بدو امر مدعی‌ العموم‌ بدایت‌ محل‌ یا نمایندة‌ او شماره‌ گذارده‌ به‌ امضای‌ خودممضی‌ و به‌ مهر پارکه‌ مهر نماید.

ماده‌ 2 ـ مجموع‌ عدة‌ صفحات‌ هر دفتر را باید مدعی‌العموم‌ یا نمایندة‌ او با تمام‌ حروف‌ در صفحة‌ اول‌ و آخر دفتر با ذکر تاریخ‌ قید کند.

ماده‌ 3 ـ دفاتر ثبت‌ اسناد مادام‌ که‌ صفحة‌ سفید دارد استعمال‌ می‌شود و پس‌ از تمام‌ شدن‌، متصدی‌ دفتر ذیل‌ آن‌ را بسته‌ و در ضمن‌ صورت‌ مجلسی‌ که‌بلافاصله‌ پس‌ از آخرین‌ ثبت‌ دفتر نوشته‌ می‌شود ختم‌ دفتر را قید کرده‌ و امضا می‌نماید.

ماده‌ 4 ـ هر سردفتر و دفتریار و نماینده‌ قبل‌ از تصدی‌ باید دو نمونه‌ از امضای‌ خود را بدهد. یکی‌ از نمونه‌ها در دفتر ثبت‌ محل‌ و دیگری‌ در ادارة‌ کل‌ ثبت‌اسناد و املاک‌ بایگانی‌ خواهد شد.

ماده‌ 5 ـ کلیه‌ سردفتران‌ و دفتریاران‌ و نمایندگان‌ موظفند اسناد و دفاتر را مطابق‌ نمونه‌ای‌ که‌ داده‌اند امضا نمایند.

ماده‌ 6 ـ این‌ ماده‌ به‌ لحاظ‌ مغایرت‌ با ماده‌ 20 قانون‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مصوب‌ 1354 و ماده‌ 12 آیین‌ نامه‌ مربوطه‌ ملغی‌ شده‌.

ماده‌ 7 ـ شمارة‌ ثبت‌ معاملات‌ نشود.

ماده‌ 8 ـ در موقع‌ مراجعة‌ اشخاص‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌ باید از مراجعه‌کنندگان‌ ورقه‌ شناسنامه‌ مطالبه‌ شود.

ماده‌ 9 ـ در کلیة‌ اسناد و دفاتر و قبوض‌ باید تاریخ‌ شمسی‌ قید گردد.

ماده‌ 10 ـ دوائر دولتی‌ و مؤسساتی‌ که‌ برای‌ ثبت‌ معاملات‌ خود اوراق‌ مخصوصی‌ تهیه‌ نموده‌ و برای‌ ثبت‌ معامله‌ در آن‌ اوراق‌ به‌ دفاتر اسناد رسمی‌مراجعه‌ می‌نمایند در صورتی‌ اوراق‌ مزبور پذیرفته‌ می‌شود که‌ به‌ تصویب‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ رسیده‌ باشد.

تبصره‌ ـ سردفتران‌ می‌توانند با اجازة‌ ادارة‌ کل‌ ثبت‌ اوراق‌ تصویب‌ شده‌ را در دفتر مخصوصی‌ به‌ هزینة‌ خود چاپ‌ نمایند.

ماده‌ 11 ـ هرگاه‌ کسی‌ بخواهد وجهی‌ تودیع‌ نماید تا دویست‌ ریال‌ را در مقابل‌ قبض‌ رسمی‌ نزد نمایندة‌ دفتر اسناد رسمی‌ (چنانچه‌ دارای‌ نماینده‌ باشد)والا نزد سردفتر تودیع‌ نموده‌ و بیش‌ از مبلغ‌ مذکور را باید به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ سپرده‌ و در مقابل‌ رسید به‌ سردفتر اسناد رسمی‌ تسلیم‌ نماید. در هر دومورد فوق‌ دفتر اسناد رسمی‌ مکلف‌ است‌ منتهی‌ در ظرف‌ دو روز مراتب‌ را به‌ ادارة‌ ثبت‌ محل‌ اطلاع‌ دهد تا ادارة‌ ثبت‌، تودیع‌ وجه‌ را به‌ وسیلة‌ اخطار به‌طرف‌ ابلاغ‌ کند.

ماده‌ 12 ـ در دفتر اسناد رسمی‌ وجه‌ تودیع‌ شده‌ در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ می‌گردد و در موقعی‌ که‌ قبض‌ وجه‌ تودیع‌ شده‌ به‌ صاحب‌ آن‌ رد می‌شود درستون‌ مربوطة‌ دفتر از کسی‌ که‌ قبض‌ به‌ او تسلیم‌ شده‌ رسید اخذ می‌گردد.

ماده‌ 13 ـ هیچ‌ یک‌ از سردفتران‌ یا دفتریاران‌ حق‌ ندارند محل‌ کار دفتر خود را بدون‌ اطلاع‌ و اجازة‌ ادارة‌ ثبت‌ تغییر دهند.

ماده‌ 14 ـ سردفتران‌ حق‌ ندارند دفاتر را از محل‌ کار خود به‌ منزل‌ اصحاب‌ معامله‌ ببرند مگر آن‌ که‌ محقق‌ شود کسی‌ که‌ می‌خواهد معامله‌ نماید مریض‌بوده‌، که‌ در این‌ صورت‌ باید تنظیم‌ سند و ثبت‌ معامله‌ با حضور نماینده‌ مدعی‌العموم‌ محل‌ و در نقاطی‌ که‌ دسترسی‌ به‌ مدعی‌العموم‌ نباشد با حضور دونفر از معتمدین‌ محل‌ به‌ عمل‌ آید.

تبصره‌ یک‌ (2)ـ سردفتران‌ مکلفند دفاتر اسناد رسمی‌ را برای‌ ثبت‌ معاملات‌ دولتی‌ و بنگاههای‌ عمومی‌ به‌ محلی‌ که‌ ادارة‌ کل‌ ثبت‌ تعیین‌ و دستورمی‌دهد برده‌ و سند را در آن‌ محل‌ تنظیم‌ و ثبت‌ نمایند.

تبصره‌ دو (3)ـ برای‌ تنظیم‌ اسناد زندانیان‌، سردفتری‌ که‌ از طرف‌ اداره‌ کل‌ ثبت‌ معین‌ می‌شود مکلف‌ است‌ دفاتر اسناد رسمی‌ را به‌ دفتر زندان‌ برده‌ سند رابا حضور نماینده‌ دادستان‌ شهرستان‌ تنظیم‌ و ذیل‌ سند و ثبت‌ دفتر مراتب‌ را قید و به‌ امضای‌ ذی‌ نفع‌ و نمایندة‌ مزبور برساند.

ماده‌ 15 ـ در صورت‌ تغییر سر دفتر مدیر ثبت‌ اسناد واملاک‌ محل‌ و یا نماینده‌ او با حضور مدعی‌العموم‌ ابتدائی‌ یا نماینده‌ والا با حضور امین‌ یا مأمورصلح‌ و در صورتی‌ که‌ هیچیک‌ از مأمورین‌ مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین‌ محل‌ ذیل‌ دفاتر را بسته‌ و به‌ قائم‌ مقامی‌ که‌ بجای‌ او معین‌میشود تسلیم‌ می‌نمایند.

 باب‌ اول‌ ـ در تنظیم‌ اسناد و ثبت‌ آن‌

 ماده‌ 16 ـ هیچ‌ سندی‌ را نمی‌توان‌ تنظیم‌ و در دفتر اسناد رسمی‌ ثبت‌ نمود مگر آن‌ که‌ موافق‌ با مقررات‌ قانون‌ باشد.

ماده‌ 17 ـ در کلیة‌ اسناد بایستی‌ شمارة‌ شناسنامه‌ و محل‌ اقامت‌ متعاملین‌ به‌ طور وضوح‌ قید شود و هرگاه‌ خود متعاملین‌ تغییر محل‌ اقامت‌ خود را بعد ازثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمی‌ و بعد از صدور و ابلاغ‌ اجراییه‌ به‌ ادارة‌ اجرا اطلاع‌ ندهند، کلیة‌ اوراق‌ به‌همان‌ محلی‌ که‌ در سند قید شده‌ ابلاغ‌ می‌گردد.

ماده‌ 18 ـ سردفتر و نماینده‌، هیچ‌ سندی‌ را نباید امضا نمایند مگر آن‌ که‌ وارد دفتر شده‌ و به‌ امضای‌ اصحاب‌ معامله‌ رسیده‌ باشد.

ماده‌ 19 ـ سند معامله‌ باید پس‌ از تنظیم‌ و ثبت‌ در دفتر سردفتر و نماینده‌ (چنانچه‌ دارای‌ نماینده‌ باشد) و انجام‌ سایر تشریفات‌ به‌تصدیق‌ و امضای‌اصحاب‌ معامله‌ برسد و متعاملین‌ باید در یک‌ جلسه‌ اسناد و دفاتر مربوطه‌ را امضا نمایند و در صورتی‌ که‌ قبوض‌ اقساطی‌ هم‌ ضمیمة‌ سند باشد قبوض‌مزبور را هم‌ بایستی‌ در همان‌ جلسه‌ که‌ اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند.

ماده‌ 20 ـ سند ثبت‌ شده‌ در دفتر اسناد رسمی‌ باید به‌ صاحب‌ سند یا وکیل‌ او تسلیم‌ و در دفتر مخصوصی‌ رسید گرفته‌ شود.

ماده‌ 21 ـ در مورد اسنادی‌ که‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌شود پس‌ از ثبت‌ یک‌ نسخه‌ در دفتر، باید در ذیل‌ آن‌ نسخه‌ قید (نسختان‌) شود و در نسخة‌ ثانی‌ قیدشود که‌ نسخة‌ اول‌ این‌ سند در ذیل‌ شماره‌ فلان‌ ثبت‌ و تمبر حق‌الثبت‌ هم‌ به‌ آن‌ الصاق‌ گردیده‌ و اگر سند بیش‌ از دو نسخه‌ لازم‌ باشد فقط‌ رونوشت‌ داده‌می‌شود.

ماده‌ 22 ـ تنظیم‌ و ثبت‌ معاملاتی‌ که‌ از طرف‌ قیمین‌ صغار و محجورین‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ آنها در دفاتر واقع‌ می‌شود، بدون‌ اجازة‌ کتبی‌ مدعی‌ العموم‌ محل‌ممنوع‌ است‌ و به‌ اوراق‌ قیم‌نامة‌ عادی‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ نباید ترتیب‌ اثر داده‌ شود.

ماده‌ 23 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ در مورد اقاله‌ و فسخ‌ معاملات‌ باید به‌طریق‌ ذیل‌ عمل‌ کنند:

الف‌ ـ در صورتی‌ که‌ یکی‌ از متعاملین‌ بخواهد از حق‌ خیار فسخ‌ خود استفاده‌ نماید بایستی‌ پس‌ از احراز حق‌ مزبور فسخ‌ معامله‌ در حاشیة‌ سند و ثبت‌دفاتر قید شده‌ و به‌ امضای‌ کسی‌ که‌ معامله‌ را فسخ‌ نموده‌ برسد. سردفتر باید امضای‌ شخص‌ مزبور و وقوع‌ فسخ‌ را تصدیق‌ و امضا نماید و همین‌ عمل‌ راعیناً نماینده‌ (چنانچه‌ دفتر اسناد رسمی‌ دارای‌ نماینده‌ باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این‌ مورد زدن‌ مهر باطل‌ شد، مورد نخواهد داشت‌.

ب‌ ـ در صورتی‌ که‌ طرفین‌ برای‌ اقاله‌ به‌دفتر اسناد رسمی‌ مراجعه‌ کنند باید پس‌ از اقالة‌ معامله‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر، سند معامله‌ ابطال‌ و مهر (باطل‌شد) روی‌ سند و ثبت‌ دفتر زده‌ شود؛ در املاک‌ چنانچه‌ اقاله‌ گردد خلاصة‌ اقاله‌ طبق‌ خلاصه‌ معاملات‌ به‌ دفتر املاک‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ 24 ـ در اسنادی‌ که‌ مواد مختلفی‌ بین‌ اصحاب‌ معامله‌ مقرر شده‌ مادامی‌ که‌ تمام‌ مواد، اقاله‌ نشده‌ باشد استعمال‌ مهر (باطل‌ شد) در سند و ثبت‌ دفترمورد نخواهد داشت‌.

ماده‌ 25 ـ هیچ‌ یک‌ از اوراق‌ را نباید قبل‌ از تنظیم‌ آن‌، اصحاب‌ معامله‌ امضا نمایند.

 فصل‌ اول‌ ـ در معاملات‌ و قراردادها

ماده‌ 26 ـ در کلیة‌ اسناد اجاره‌ باید در متن‌ سند تصریح‌ شود که‌ اگر بعد از گسستن‌ عقد و یا پس‌ از انقضای‌ مدت‌ اجاره‌ عین‌ مورد اجاره‌ تخلیه‌ نشود، مادام‌که‌ اجاره‌دار ملک‌ را در تصرف‌ دارد بهره‌ بهای‌ زمان‌ تصرف‌ معادل‌ اجاره‌بها، بدهی‌ مسلم‌ او می‌باشد که‌ ملتزم‌ است‌ تأدیه‌ نماید مگر این‌ که‌ طرفین‌ معامله‌به‌نحو دیگر تراضی‌ نمایند.

ماده‌ 27 ـ در مورد معاملات‌ با شرط‌ وکالت‌ خارج‌ باید شرط‌ مزبور در همان‌ سند قید شود و تنظیم‌ سند شرط‌ نامة‌ جداگانه‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 28 ـ در مورد کلیة‌ معاملات‌ اقساطی‌ و اسناد و اجاره‌ نامه‌ باید قبوض‌ اقساطی‌ چاپی‌ صادر شود.

ماده‌ 29 ـ در کلیة‌ اسناد معاملات‌ نمی‌توان‌ وکالت‌ داین‌ را از طرف‌ مدیون‌ در انتقال‌ مقداری‌ از مال‌ مدیون‌ بخود به‌عنوان‌ وجه‌ التزام‌ قید نمود.

ماده‌ 30 ـ در مورد معاملات‌ اقساطی‌ باید قبوض‌ رسمی‌ به‌ عدة‌ اقساط‌ صادر و شمارة‌ سند معامله‌ و تاریخ‌ تأدیه‌ در آن‌ قید شده‌ به‌ امضای‌ متعهد برسد.قبوض‌ مزبور به‌ داین‌ تسلیم‌ و تعداد شمارة‌ قبوض‌ آن‌ در ستون‌ ملاحظات‌ دفتر ذکر شده‌ به‌ امضای‌ متعهدله‌ خواهد رسید و در صورتی‌ که‌ ضامن‌ داشته‌باشد اسم‌ ضامن‌ در قبوض‌ اقساطی‌ قید گردیده‌ به‌ امضای‌ ضامن‌ برسد. چنانچه‌ قبوض‌ اقساطی‌ مربوط‌ به‌ اصل‌ معاملات‌ شرطی‌ یا رهنی‌ باشد باید درقبوض‌ مزبور رهنی‌ و یا شرطی‌ بودن‌ معامله‌ قید شود.

 فصل‌ دوم‌ ـ در معاملات‌ غیرمنقول‌

ماده‌ 31 ـ در مورد املاکی‌ که‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ نشده‌ باشد سردفتر مکلف‌ است‌ قبل‌ از تنظیم‌ سند، وضعیت‌ ثبتی‌ ملک‌ را از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ استعلام‌نموده‌ و پس‌ از وصول‌ صورت‌ وضعیت‌ ثبت‌ ملک‌ هرگاه‌ مانعی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ نباشد اقدام‌ به‌ ثبت‌ سند نماید.

تبصره‌ (4)ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند وضعیت‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ حوزه‌ ثبت‌ تهران‌ را از لحاظ‌ بازداشت‌ و عدم‌ شمول‌ مقررات‌ لایحة‌ قانونی‌ اراضی‌دولت‌ و شهرداریها و بانکها و اوقاف‌ مصوب‌ مردادماه‌ 1335 و قانون‌ اصلاحی‌ سال‌ 1339 استعلام‌ نمایند. پاسخهای‌ رسیده‌ از ماشینهای‌ الکترونیکی‌که‌ روی‌ برگهای‌ مخصوص‌ منعکس‌ و با مهر مخصوص‌ ثبت‌ مربوط‌ ممهور گردیده‌ نیز معتبر خواهد بود.

ماده‌ 32 ـ در کلیة‌ اسناد معاملات‌ املاک‌ باید شمارة‌ پلاک‌ و حدود و فواصل‌ ملک‌ مورد معامله‌ تصریحاً قید گردد.

ماده‌ 33 ـ هرگاه‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ قطعی‌ تمام‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد، سردفتر باید خلاصة‌ آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قید و امضا کرده‌ و به‌انتقال‌ گیرنده‌ تسلیم‌ نماید تا در صورتی‌ که‌ بخواهد، سند مالکیت‌ جدیدی‌ برای‌ خود تحصیل‌ کند.

ماده‌ 34 ـ در موردی‌ که‌ معامله‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ یک‌ قسمت‌ از ملک‌ باشد خلاصة‌ آن‌ باید در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قید و امضا گردیده‌ و سند مزبور به‌انتقال‌دهنده‌ مسترد گردد، در این‌ صورت‌ انتقال‌گیرنده‌ می‌تواند به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملک‌ مراجعه‌ کرده‌ و برای‌ خود سند مالکیت‌ مستقل‌ تحصیل‌نماید.

ماده‌ 35 ـ در مواردی‌ نیز که‌ معامله‌ مربوط‌ به‌ واگذاری‌ حق‌ عینی‌ نسبت‌ به‌ ملک‌ (مثل‌ رهن‌ و حقوق‌ ارتفاقی‌) و یا راجع‌ به‌ انتقال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از عین‌ملک‌ با حق‌ استرداد باشد سردفتر باید آن‌ را در صفحات‌ خلاصة‌ انتقالات‌ قید و امضا نماید.

ماده‌ 36 ـ بعد از تنظیم‌ سند، سردفتر مکلف‌ است‌ خلاصة‌ معامله‌ را که‌ نزد او واقع‌ شده‌ روی‌ برگهای‌ مخصوص‌ این‌ کار نوشته‌ منتهی‌ در ظرف‌ پنج‌ روز به‌ادارة‌ ثبت‌ بفرستد. خلاصة‌ نامبرده‌ باید حاوی‌ نام‌ پدر و شمارة‌ شناسنامة‌ متعاملین‌ نیز بوده‌ و علاوه‌ بر امضای‌ آنان‌ به‌ امضای‌ سردفتر و نمایندة‌ ثبت‌ درصورتی‌ که‌ دارای‌ نماینده‌ باشد ممضی‌ باشد. تخلف‌ از دستور این‌ ماده‌ مستلزم‌ کیفر انتظامی‌ شدید خواهد بود.

ماده‌ 37 ـ در صورتی‌ که‌ معامله‌ راجع‌ به‌ ملک‌ ثبت‌ شده‌ باشد باید خلاصة‌ آن‌ مستقیماً به‌ دفتر املاک‌ ثبت‌ محل‌ فرستاده‌ شود که‌ در ذیل‌ ثبت‌ ملک‌ قیدگردد و در غیر این‌ صورت‌ به‌ دایرة‌ بایگانی‌ ثبت‌ محل‌ داده‌ می‌شود. قسمت‌ اول‌ این‌ ماده‌ در مورد وصیت‌ نسبت‌ به‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ هم‌ باید رعایت‌ گردد.

ماده‌ 38 ـ شخصی‌ که‌ نسبت‌ به‌ عین‌ ملک‌ حقی‌ به‌ او واگذار شده‌ باید نسخه‌ای‌ را که‌ به‌او داده‌ شده‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در مادة‌ فوق‌ به‌ دفتر املاک‌ یا دایرة‌بایگانی‌ بدهد و رسید دریافت‌ دارد.

ماده‌ 39 ـ در مورد عمری‌ و رقبی‌ و سکنی‌ مقررات‌ مادة‌ فوق‌ راجع‌ به‌ تنظیم‌ خلاصة‌ سند و ارسال‌ آن‌ به‌ ادارة‌ ثبت‌ حوزة‌ وقوع‌ ملک‌ باید مجری‌ گردد.

ماده‌ 40 ـ در مورد معاملات‌ وراث‌ متوفی‌ نسبت‌ به‌ املاک‌، معامله‌ را وقتی‌ می‌توان‌ تنظیم‌ و ثبت‌ نمود که‌ گواهی‌نامة‌ انحصار وراثت‌ در دست‌ داشته‌ وبین‌ آنها در سهم‌الارث‌ توافق‌ باشد.

ماده‌ 41 ـ در مورد ترکة‌ متوفی‌ که‌ دارای‌ صغیر است‌، چنانچه‌ قبل‌ از صدور گواهی‌نامة‌ انحصار وراثت‌ برای‌ دریافت‌ درآمد و یا پرداخت‌ دیون‌ و یا صرف‌وجه‌ اقدام‌ فوری‌ لازم‌ باشد و مدعی‌العموم‌ بدایت‌ در مرکز با موافقت‌ مدعی‌العموم‌ کل‌ و در ولایات‌ با موافقت‌ مدعی‌العموم‌ استیناف‌ اجازة‌ انجام‌ امری‌که‌ لازم‌ بوده‌ بدهد، تنظیم‌ سند معامله‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ برای‌ این‌ گونه‌ امور مجاز و موکول‌ به‌ صدور گواهینامة‌ انحصار وراثت‌ نخواهد بود.

ماده‌ 42 ـ در موقع‌ مراجعة‌ کلیة‌ اتباع‌ خارجه‌ برای‌ تملک‌ اموال‌ غیرمنقول‌ باید سردفتران‌ جواز اقامت‌ آنها را ملاحظه‌ تا در صورتی‌ که‌ مدت‌ آن‌ منقضی‌نشده‌ باشد بوسیلة‌ اظهارنامة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ برای‌ تنظیم‌ سند معامله‌ تحصیل‌ اجازه‌ نمایند.

ماده‌ 43 ـ در مورد اتباع‌ خارجه‌ که‌ از اعضای‌ سفارتخانه‌ها و مستخدمین‌ و رؤسای‌ هیأتهای‌ اعزامی‌ (میسیون‌) باشد گذرنامة‌ آنها که‌ به‌تصدیق‌ شهربانی‌رسیده‌ باشد به‌منزلة‌ جواز اقامت‌ خواهد بود.

ماده‌ 44 ـ تنظیم‌ و ثبت‌ اسناد معاملة‌ غیرمنقول‌ اتباع‌ ایران‌ که‌ ترک‌ تابعیت‌ نموده‌اند و مطابق‌ قانون‌، حق‌ خرید اموال‌ غیرمنقوله‌ در ایران‌ ندارند ممنوع‌است‌.

ماده‌ 45 ـ در مورد معاملات‌ با حق‌ استرداد (بیع‌ شرط‌ و رهن‌ و غیره‌) اتباع‌ خارجه‌، تحصیل‌ اجازة‌ مخصوص‌ از ادارة‌ ثبت‌ محل‌ لازم‌ نیست‌ و مثل‌معاملات‌ اتباع‌ داخله‌ باید وضعیت‌ ثبتی‌ ملک‌ استعلام‌ و خلاصة‌ معامله‌ نیز به‌ ادارة‌ ثبت‌ ارسال‌ گردد.

ماده‌ 46 ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ املاک‌ ثبت‌ شده‌ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلف‌ هستند پس‌ از قید فسخ‌ در دفاتر و سند مالکیت‌، لاشة‌ سند معامله‌ واعلامیة‌ فسخ‌ را به‌دفتر املاک‌ حوزة‌ ثبت‌ ارسال‌ داشته‌ و رسید دریافت‌ نمایند.

 باب‌ دوم‌ ـ در صدور ورقة‌ اجراییه‌(5)

 ماده‌ 47 ـ تقاضای‌ صدور ورقة‌ اجراییه‌ باید به‌ وسیلة‌ تقاضانامه‌ از ناحیه‌ ذی‌ نفع‌ و یا قائم‌ مقام‌ او از دفتر اسناد رسمی‌ که‌ سند مورد اجراییه‌ در آن‌ دفترثبت‌ شده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و رسید دریافت‌ دارد.

ماده‌ 48 ـ در مورد فسخ‌ معاملات‌ و تقاضای‌ تخلیة‌ عین‌ مستأجره‌ باید قبوض‌ اقساطی‌ بقیة‌ مدت‌، ضمیمه‌ تقاضانامه‌ باشد.

ماده‌ 49 ـ دفتری‌ که‌ سند مورد تقاضای‌ اجرا در دفتر او ثبت‌ شده‌ پس‌ از اطمینان‌ به‌ هویت‌ تقاضاکننده‌ و تشخیص‌ این‌ که‌ حق‌ مطالبة‌ اجرای‌ مفاد سند رادارد سواد سند را در سه‌ نسخه‌ تهیه‌ کرده‌ و به‌ ادارة‌ ثبت‌ می‌فرستد.

ماده‌ 50 ـ ورقة‌ اجراییه‌ را فقط‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتی‌ می‌توان‌ صادر کرد که‌ در سند مربوطه‌ منجزاً قید شده‌ باشد.

ماده‌ 51 ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ التزامی‌ که‌ در معاملات‌ استقراضی‌ یا هر نوع‌ قرارداد و معاملة‌ دیگری‌ مقرر شده‌ و متعهد به‌ تأدیة‌ آن‌ ملزم‌ باشد بیش‌ از صدی‌دوازده‌ در سال‌ نباید ورقة‌ اجراییه‌ صادر شود.

 باب‌ سوم‌ ـ در حق‌ الثبت‌ و تعرفة‌ حق‌ التحریر

 ماده‌ 52 ـ حق‌الثبت‌ در دفاتر اسناد رسمی‌ که‌ دارای‌ نماینده‌ باشند به‌ وسیلة‌ نماینده‌ اخذ و معادل‌ آن‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ می‌شود.

ماده‌ 53 ـ مبلغ‌ حق‌الثبت‌ مأخوذی‌ باید در دفتر در ستون‌ حقوق‌ دولتی‌ قید شود.

ماده‌ 54 ـ نسبت‌ به‌ وجه‌ الضمانه‌ و وجه‌ التزام‌ حق‌ الثبت‌ اخذ نمی‌گردد.

ماده‌ 55 ـ حق‌الثبت‌ معاملات‌ بر طبق‌ قانون‌ باید اخذ شود و هرگاه‌ مورد معامله‌ غیر از وجه‌ نقد باشد قیمت‌ عادله‌ ملاک‌ عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ 56 ـ حق‌الثبت‌ باید قبل‌ از تنظیم‌ سند تأدیه‌ و قبض‌ رسمی‌ صادر گردد و هرگاه‌ قبل‌ از تنظیم‌ سند معامله‌ و ثبت‌ آن‌ در دفاتر مربوطه‌، طرفین‌ از انجام‌معامله‌ صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض‌، رد وجه‌ با تصدیق‌ سردفتر قید و به‌ امضای‌ گیرندة‌ آن‌ برسد و درصورتی‌ که‌ معامله‌ در دفتر ثبت‌ شده‌ باشدحق‌الثبت‌ مأخوذه‌ مسترد نخواهد شد و باید معادل‌ حق‌الثبت‌ تمبر به‌ سند الصاق‌ و باطل‌ شود.

ماده‌ 57 ـ در صورتی‌ که‌ اصحاب‌ معامله‌ برای‌ تنظیم‌ سند و یا استرداد وجه‌ تأدیه‌ شده‌ تا یکماه‌ حاضر نشوند، وجوه‌ دریافتی‌ در هر ماه‌ به‌ حساب‌ امانت‌به‌ صندوق‌ ثبت‌ محل‌ تحویل‌ و قبض‌ امانت‌ دریافت‌ می‌شود.

ماده‌ 58 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ حق‌ ندارند بیش‌ از میزان‌ مندرجه‌ در تعرفة‌ حق‌التحریر وجهی‌ اخذ نمایند و حق‌التحریر هم‌ به‌ میزان‌ اصلی‌ معامله‌ اخذمی‌گردد و نسبت‌ به‌ متفرعات‌ آن‌ هیچ‌ گونه‌ وجهی‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

ماده‌ 59 ـ بعد از دریافت‌ حق‌التحریر مطابق‌ تعرفة‌ مقرره‌ در مقابل‌ آن‌ قبض‌ رسید صادر و به‌ دهندة‌ آن‌ تسلیم‌ می‌شود و قبض‌ مذکور با قید تاریخ‌ و شماره‌در دفتر مربوطه‌ ثبت‌ می‌گردد.

 در موارد مختلفه‌

ماده‌ 60 ـ در مورد انتقال‌ املاک‌ موقوفه‌ و تبدیل‌ به‌ احسن‌، باید اجازة‌ ادارة‌ اوقاف‌ ارایه‌ شود.

ماده‌ 61 ـ تنظیم‌ و ثبت‌ معاملات‌ اشخاص‌ به‌ عنوان‌ شرکت‌ یا نمایندگی‌ شرکت‌، قبل‌ از احراز شخصیت‌ حقوقی‌ آنها ممنوع‌ است‌.

ماده‌ 62 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ رونوشت‌ مصدق‌ اسناد ثبت‌ شده‌ را چنانچه‌ تقاضا شده‌ باشد به‌ صاحبان‌ اسناد و اشخاص‌ ذی‌ نفع‌ در معامله‌ و به‌ قائم‌ مقام‌قانونی‌ آنها می‌دهند و به‌ غیر اشخاص‌ فوق‌ درصورتی‌ رونوشت‌ داده‌ می‌شود که‌ از محکمه‌ گواهی‌ نامه‌ برای‌ اخذ آن‌ داشته‌ باشند.

ماده‌ 63 ـ رونوشت‌ اوراقی‌ که‌ تشریفات‌ آن‌ در دفتر انجام‌ نشده‌ و ناقص‌ مانده‌ است‌ باید قید شود که‌ ثبت‌ آن‌ از چه‌ جهتی‌ ناقص‌ مانده‌ و تکمیل‌ نشده‌است‌.

ماده‌ 64 ـ از قیم‌ نامه‌ و وکالت‌ نامه‌ و اوراق‌ دیگری‌ که‌ برای‌ تنظیم‌ ثبت‌ سند به‌ دفتر اسناد رسمی‌ سپرده‌ شده‌ رونوشت‌ به‌ تقاضاکننده‌ داده‌ می‌شود. ولی‌رونوشت‌ مزبور در حکم‌ اصل‌ سند نبوده‌ و سند عادی‌ محسوب‌ است‌ و در ذیل‌ آن‌ قید می‌شود: رونوشت‌ مطابق‌ سند عادی‌ است‌ که‌ به‌ دفتر سپرده‌ شده‌. 


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

تاریخچه شکل‌گیری دفاتر اسناد رسمی :


نطفه اولیه و ابتدایی شکل‌گیری مرکزیتی جهت ثبت رسمی اسناد مراجعان، به قانون ثبت اسناد مصوب سال 1290 شمسی بازمی‌گردد. باید یادآوری نمود که در آن دوران، شکل اولیه دفاتر اسناد رسمی به هیچ عنوان جنبه استقلالی نداشته است. مطابق قانون یاد شده، به منظور رسمیت دادن به اسناد قاطبه مردم، دوایر ثبت اسناد به عنوان نهادی دولتی، از دو قسمت 1 ـ مباشرین ثبت اسناد 2ـ دفتر راکد تشکیل می‌گردید. مباشرین ثبت اسناد (اسلاف دولتی سران دفاتر امروزی)، در حقیقت جزو کارمندان اداره ثبت اسناد واملاک محسوب می‌گردیدند که وظایف آنان در ماده 47 قانون مرقوم،اینچنین تبیین شده بود:

الف: ثبت اسنادی که نزد آنان می‌آورند.
ب: دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد و سواد از اسناد ثبت شده.
ج: انجام تصدیقات (مبنای امروزین گواهی امضا).
د: پذیرش و حفظ اسنادی که در نزد مباشرین ثبت امانت می‌گذارند.

چون مراکز تنظیم اسناد رسمی در ادارات ثبت مستقر بودند و به علت اینکه مباشرین ثبت، جزو ارکان اداره ثبت اسناد و املاک یا به نوعی کارمند و نماینده دولت محسوب می‌شدند، لذا در آن زمان نیازی به وجود نماینده یا دفتریار احساس نمی‌شد.
در سال 1302 قانون ثبت اسناد و املاک جدیدی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید که مطابق ماده 5 قانون یاد شده، هر دایره ثبت اسناد، از دو قسمت زیر تشکیل می‌شد.
1ـ شعبه ثبت: به ریاست یک نفر رئیس شعبه و توسط چندین مأمور متخصص (بنام مباشرین ثبت) اداره می‌شد.
2ـ شعبه ضبط: که دارای دفتر ثبت خلاصه سوادها و دفتر ثبت عایدات بود و توسط سایر کارمندان (اجزاء) اداره ثبت تصدی می‌شد.
قانون یاد شده، در شرح وظائف مباشرین ثبت (آنچه که در ماده 47 قانون سابق مندرج شده بود) تغییراتی را پدیدار ساخت که از عمده‌ترین تغییرات آن می‌توان به لغو ضمنی دادن صورت ثبت دفاتر توسط مباشرین ثبت به متقاضیان اشاره داشت. لیکن علیرغم چنین حذفی، در عمل مباشرین ثبت در آن روزگاران صورت ثبت سند را به متقاضیان، ارائه می‌نمودند.
تصویب اولین قانون مربوط به تشکیل مستقل دفترخانه‌های اسناد رسمی، به سال 1307 باز می‌گردد. مطابق ماده 1 قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی، در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای ترتیب اسناد رسمی، به عده کافی دفاتر اسناد رسمی معین خواهد نمود. با بررسی سایر مواد دیگر قانون مرقوم، متوجه می‌شویم که با وضع قانون یاد شده، ثبت اسناد رسمی به آرامی از سیطره دولتی (به علت کارمند دولت بودن مباشر ثبت) خارج گردیده و به نهاد خصوصی (دفاتر اسناد رسمی) واگذار می‌گردد. و براساس همین طرز تفکر است (برداشتن بار تنظیم سند از روی دوش دولت) است که دفاتر اسناد رسمی شکل می‌گیرد، علیرغم اینکه صلاحیت دفاتر در آن زمان محلی بوده است. به عبارت دیگر اولین اقدام مربوط به خصوصی‌سازی تنظیم اسناد مراجعان، به قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1307 باز می‌گردد. علاوه بر آنکه اسناد در اداره ثبت رسمیت می‌یافت، دفاتر اسناد رسمی نیز مبادرت به رسمیت دادن اسناد عادی مردم می‌نمودند.
در آن زمان، هر دفتر اسناد رسمی مرکب از یک نفر صاحب دفتر و لااقل یک نفر نماینده اداره ثبت اسناد بوده است. با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 20/1/1308، قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 عملاً منسوخ می‌گردد.
نحوه نگارش قانون مرقوم (قانون ثبت اسناد واملاک 1308) این مسأله را به ذهن تداعی می‌نماید که قانونگذار وقت، به نوعی قانون ثبت اسناد مصوب 1302 شمسی را با قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 تلفیق نموده و حوزه صلاحیت محلی دفاتر اسناد رسمی را از حالت محدود به حالت نامحدود تبدیل نموده است. مضافاً مطابق ماده 203 قانون جدیدالتصویب، وظیفه نمایندگان اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی (اسلاف دفتریاران) در مورد معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده، اخذ حق‌الثبت سند نقل و انتقال املاک و الصاق نمودن تمبر معادل آن به سند انتقالی و ابطال تمبر مربوطه و ارسال سند به اداره ثبت محل وقوع ملک بوده است تا اجزاء ثبت (کارمندان مستقر در اداره ثبت محل وقوع ملک) واقعه یا عمل حقوقی انجام یافته را در دفتر املاک موجود در اداره ثبت درج نمایند. [2]
در سال 1310، قانون ثبت اسناد و املاک کنونی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و جانشین قانون سال 1308 می‌گردد و این در حالی است که عملاً دفاتر اسناد رسمی از سال 1307 به صورت موردی و محلی از اداره ثبت منتزع شده و به صورت نهاد خصوصی در کنار اداره ثبت مبادرت و به موازات آن به ثبت اسناد مراجعان می‌نمودند. به عبارت دیگر عمل ثبت اسناد تا قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، هم به وسیله اداره ثبت (توسط مباشرین دفتر ثبت) و هم به وسیله دفاتر اسناد رسمی (که توسط ماده 1 قانون سال 1307 بنا به صلاحدید وزیر عدلیه، آنهم به صورت موردی و با صلاحیت محلی تشکیل گردیده بودند) صورت می‌گیرد. (برداشت مفهومی از ماده 11 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307). [3]
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، کماکان به ثبت توامان اسناد رسمی توسط مباشرین ثبت (که به موجب ماده 49 قانون مرقوم به مسئولین دفاتر تغییر نام یافته‌اند) و دفاتر اسناد رسمی اعتقاد دارد. [4]ماده 49 قانون جدیدالتصویب که در حقیقت برداشتی از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1290 و ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1308 بود، همان وظایف و اختیارات مباشرین ثبت را به مسئولین دفاتر هم تعمیم می‌دهد. (باید توجه نمود که معنای مسئولین دفاتر، مندرج در ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک سال 1310، بدواً بر مباشرین ثبت صادق بوده و همچنین بعدها قابل تعمیم به صاحبان دفاتر اسناد رسمی بوده است) زیرا همان قانونگذار در مواد 81 و 91 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، به شرح عملکرد دفاتر اسناد رسمی پرداخته و با لحاظ نمودن ماده 91 قانون مرقوم متوجه می‌شویم که عملکرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مباشرین ثبت (که اینک به مسئولان دفاتر تغییرنام داده‌اند) واحد بوده است، لذا به لحاظ وحدت عملکرد صاحبان دفاتر و مباشرین ثبت در تنظیم اسناد مراجعان، نام مسئولین دفاتر را که اصولاً برای مباشرین ثبت انتخاب نموده، و همین معنا را به صاحبان دفاتر اسناد رسمی نیز قابل تسری می‌داند. حتی این نقطه نظر بعدها در ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نیز قابل تعمیم تجلی می‌یابد. [5]
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در کنار مباشرین اداره ثبت، یکی به عنوان نهاد خصوصی و دیگری به عنوان‌های دولتی توأمان مبادرت به رسمیت دادن اسناد مراجعان به ویژه در خصوص نقل و انتقال عرصه و اعیان و منافع غیرمنقول می‌نمایند.
تفاوت بین عملکرد این دو نهاد، در این است که نمایندگان ثبت فقط در دفاتر اسناد رسمی مستقر بودند و اصول اسناد تنظیمی را به ضمیمه حق‌الثبت مأخوذه به اداره ثبت ارسال می‌نمودند تا این موضوع توسط اجزاء اداره ثبت در دفتر املاک درج گردد. حال آنکه مباشرین ثبت (مسئولان دفاتر) که کارمندان موظف اداره ثبت بوده و در آن اداره مستقر بوده‌اند، قاعدتاً نیازی به حضور نماینده (که وظیفه‌اش کنترل اسناد ثبت شده در مکان دیگر است) نداشتند.
به تبعیت از قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1307، قانون جدیدالتصویب (قانون ثبت اسناد و املاک 1310) در ماده 84 خود، علاوه بر صاحبان دفاتر اسناد رسمی که دارای دفتر ثبت اسناد رسمی بودند، حضور شخص دیگری بنام نماینده اداره ثبت را در دفاتر اسناد رسمی به رسمیت شناخته بود که وی نیز می‌بایست همانند صاحب دفتر، دارای دفتری باشد که عین سند ثبت شده در دفتر صاحب دفتر را در دفتر خود درج نماید. استثنایی که در این زمینه وجود داشت، ماده 85 قانون مرقوم بود و آن حالتی بود که هرگاه صاحب دفترخانه اسناد رسمی، مجتهد جامع‌الشرایط باشد، در آن صورت نیازی به حضور نماینده اداره ثبت در دفترخانه وی و مآلا نیازی به وجود دفتر نماینده ثبت در آن دفترخانه نبوده است (با اجازه عدلیه) بلکه دفتری واحد جهت ثبت اسناد در دفترخانه مجتهد جامع‌الشرایط قرار داشته و همچنین دفتری در اداره ثبت محل وجود داشت، تا سندی که مطابق مقررات از دفتر مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده و انتساب امضاء مجتهد جامع‌الشرایط از نظر اداره ثبت مسلم باشد، به وسیله اجزاء ثبت در دفتر موجود در اداره ثبت نیز درج گردد. تفاوت دیگری که بین دو قانون یاد شده (قانون ثبت اسناد رسمی 1308 و 1310) وجود داشت، بحث اختیاری بودن ثبت املاک و مالاً نقل و انتقال آن به موجب سند عادی یا رسمی در قانون مقدم و اجباری شدن آن در قانون موخر است. (توجه به مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 در این زمینه حائز اهمیت فراوان است)
تا سال وضع قانون موخر، به لحاظ وضعیت نامساعد اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران، هنوز در همه نقاط این مملکت دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت تشکیل نشده یا اگر هم تشکیل شده بود، ادارات و دفاتر تشکیل شده دارای شرایط کیفی و مطلوب نبوده‌اند. به همین جهت قانونگذار در دو مورد (1ـ ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده. 2ـ صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه) اجباری بودن ثبت اینگونه اسناد را به صلاحدید وزارت عدلیه واگذار و محول نموده بود.
تا سال 1316 وضعیت دوگانه تنظیم سند، از لحاظ مرجع ثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول همچنان ادامه داشت (البته باید در نظر داشت که با نزدیک شدن به سال 1316 شاهد اقبال عمومی و استقبال مقامات دولتی به منظور انتزاع و انتقال اختیارات راجع به تنظیم سند از سوی اداره ثبت به سمت دفاتر اسناد رسمی می‌باشیم).
با وضع قانون دفاتر اسناد رسمی در مورخه 15/3/1316، کلاً وظیفه تنظیم سند از اداره ثبت منتزع و این وظیفه به عهده دفاتر اسناد رسمی محول می‌گردد و به موجب این قانون و برای اولین بار اصطلاح سردفتر (به جای صاحب دفتر یا مسئول دفتر ) باب می‌شود. قانونگذار در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، علاوه بر پیش‌بینی فردی بنام نماینده اداره ثبت در دفاتر اسناد رسمی، همچنین به منظور معاضدت سردفتر حضور فرد دیگری را نیز مفروض می‌داند که صرفاً عنوان معاون سردفتر را داشته و دفتریار نامیده می‌شود.
پس عملاً از سال 1316 به بعد، دفاتر اسناد رسمی (حسب مورد و با در نظر گرفتن درجات آنها) متشکل از یک نفر سردفتر، یک یا دو نفر دفتریار و یک نفر نماینده اداره ثبت و تعدادی کارمند بوده است. مطابق قانون کنونی ثبت، (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310) از سال 1310 تا سال 1316، در صورتی که سردفتر اسناد رسمی، ضمناً مجتهد جامع‌الشرایط نیز بود، بدون حضور نماینده اداره ثبت و به تنهایی دفتر خود را اداره می‌نمود (صرفاً نامبرده دارای تعدادی کارمند دفترخانه بوده است) به عبارت دیگر دفتر وی در زمان حاکمیت قانون یاد شده فاقد نماینده اداره ثبت بوده است. لیکن از این تاریخ به بعد، (ازسال 1316، یعنی سال انتزاع تنظیم سند رسمی از اداره ثبت و عدم وجود دفتر ثبت معاملات غیرمنقول در اداره مذکور) دفترخانه وی، علیرغم عدم وجود نماینده اداره ثبت، می‌بایست دارای دفتریار بوده و وظیفه نماینده اداره ثبت نیز مطابق ماده 24 نظامنامه آتی‌الذکر بر عهده دفتریار بوده است (یک دفتر جاری در اختیار سردفتر و دفتر نماینده اداره ثبت در اختیار دفتریار) و این یکی از تفاوت‌هایی است که بین قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از یک طرف و قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 از طرف دیگر وجود داشته است.


 
 
نویسنده : دفتریار:شهرام جمشیدی - ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩
 

یکی از مناصب بسیار مهم، خطیر و مورد بحث در حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی، منصب دفتر یاری است. برخلاف سران دفاتر اسناد رسمی که به موجب ماده 3 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی (اصلاحی 27/11/1360) به طور سراسری وعمومی، از طریق آگهی، امتحانات ورودی و اختبار، انتخاب گردیده یا به موجب اختیارات حاصله از ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 توسط سردفتر بازنشسته و از کارافتاده یا ورثه سردفتر متوفی یا متوفاه معرفی و توسط کمیسیون منتخب از آنان اختبار به عمل آمده و پس از اخذ نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران، دادستان محل یا دادگاه بخش (حسب مورد) توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب خواهند شد. دفتریاران، مطابق قسمت اخیر ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354، بنا به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سمت منصوب خواهند شد.از سال 1354 به بعد، دفترخانه اسناد رسمی توسط یک سردفتر (که مسئول اصلی دفترخانه می‌باشد) اداره می‌گردد و غیر از نامبرده، سازمان اداری دفترخانه مرکب از یک دفتریار اول (که معاون سردفتر و نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک می‌باشد) و عنداللزوم یک دفتریار دوم (که در غیاب دفتریار اول، به عنوان جانشین قانونی دفتریار انجام وظیفه خواهد نمود و در سایر موارد به عنوان کارمند دفترخانه محسوب می‌گردد) و تعدادی کارمند (سندنویس، ثبات واپراتور کامپیوتر و کارمند خدماتی) خواهد بود.